بيان قانوني ورسمي صادر عن تجمع اتحادات ونقابات مهنية في السويداء، بشأن اشتراط تقديم براءة الذمة لصرف رواتب وأجور العاملين في السويداء، وصل إلى #الراصد

بيان قانوني ورسمي صادر عن تجمع اتحادات ونقابات مهنية في السويداء، بشأن اشتراط تقديم براءة الذمة لصرف رواتب وأجور العاملين في السويداء، وصل إلى #الراصد

إن ما قامت به السلطة المؤقتة بدمشق بطلب براءة الذمة من الموظفين مقابل تسليم رواتبهم، هو مخالفة لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، وللقانون المدني وللدستور وللمنطق السليم.
فالراتب هو أجر يتقاضاه العامل مقابل تأديته للعمل، ولا يجوز قطعه أو حجزه إلا بحكم قضائي، وحتى الحكم القضائي لا يستطيع الحجز إلا على 30 ٪ من الراتب أو الأجر باعتباره حق معيشة لأسرة أصحاب الرواتب والأجور.
وأضاف البيان: إن الأعراف والمواثيق الدولية تمنع الحجز على أجور العاملين والموظفين بالدولة. وهذا الإجراء يخالف الاتفاقات والمواثيق الدولية التالية:
١- اتفاقية حماية الأجور 95 لعام 1949 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966
٣- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 7 الفقرة ك التي تمنع التضييق على معيشة الأفراد.
أما الضرائب والرسوم وأثمان الكهرباء والمياه والهاتف لها أجهزة جباية وتخضع لقوانينها وأنظمتها الخاصة.
وأما على الصعيد الإنساني فقد خرجت السلطة المؤقتة بدمشق عن كل الأعراف والمواثيق بطلب براءة الذمة من عمال وموظفي السويداء التي تعرضت لمجازر جعلتها منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة حسب التقارير الاممية.
فبدلاً من تقديم المساعدات وترميم البيوت المدمرة وإعمارها وتشييد البنى التحتية والإسراع بعودة المهجرين إلى قراهم؛ تم اشتراط تقديم براءة الذمة من العاملين.
وختم التجمع بيانهم بالقول: «نحن تجمع اتحادات ونقابات مهنية بالسويداء ندين هذا الإجراء المرفوض قانونياً وإنسانياً جملة وتفصيلاً، ونرفض أن تتحول الحقوق المالية وسيلة للضغط السياسي كما فعلت السلطة بملف الطلاب».
السويداء 4 ٱب 2026