حراك السويداء ينفي إغلاق المؤسسات الخدمية ويحمل المسؤولية لبعض الإدارات!!
نفت مصادر متعددة من الحراك الشعبي اليوم الثلاثاء ما تناوله بعض المدراء والمسؤولين عن إغلاق مؤسسات الدولة الخدمية بالإجبار، وأكدوا أن مسألة الإضراب التام التي حاول فيها المحتجون إغلاق الدوائر كانت في يوم الإضراب الأول “الأحد” الماضي وبشكل جزئي اليوم الذي تلاه، وحتى إغلاق الطرقات بعد يوم الاثنين الماضي كان جزئياً “وهذا ماكتبه الراصد في تغطيته”
وأكد عدد من قادة الحراك إن المؤسسات يجب أن تعمل بطاقة كاملة وأن بعضها قد أغلق أبوابه تلقائياً تخوفاً من أي ردود أفعال للمتظاهرين خاصة الدوائر والمؤسسات القريبة من ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء.
في حين يقول أحد منسقي الحراك للراصد إن بعض المدراء أوعزوا لموظفيهم بالتغيب عن الدوام من أجل خلق نقمة لدى الأهالي على الانتفاضة واتهامها بتعطيل خدمات المواطنين الضرورية.
المحامي “مهند بركة” قال في منشور على صفحته الشخصية: كمحامي وكشخص مشارك في هذا الحراك أؤكد أن الحراك لا علاقة له بإغلاق قصر العدل في السويداء ولا أية محكمة أخرى في كامل المحافظة، بل على العكس من ذلك كل الحراك يدعم إعادة العمل فيه لعدم التأثير على حقوق الناس، وإن إغلاقه في الوقت الحالي يعود إلى أصحاب القرار في ذلك في وزارة العدل للإساءة للحراك المدني الحضاري الجميل في المحافظة.
في هذا الوقت بينت صور خاصة للراصد أن معظم المؤسسات تعمل بوجود عدد من اللجان التنسيقية التي تقوم على حمايتها تخوفا من أي ردود أفعال غير محسوبة.ووثقت صور الراصد بشكل يومي وجود محتجين أمام الدوائر الحكومية في ظل إغلاق هذه الدوائر.
وفي اتصال مع الراصد قال أحد موظفي قصر العدل في مدينة السويداء إن المحامي العام أوعز لكافة الموظفين بالدوام الكامل، وذلك عبر مجموعة واتساب خاصة بالموظفين.
يذكر إن مجموعات من الحراك الشعبي قامت بشكل يومي بإغلاق كافة مقار حزب البعث والفروع التابعة له في مدينة السويداء، إضافة الى مكتب أعضاء مجلس الشعب، ومقر شبيبة الثورة، فيما قام محتجون في الأرياف بإغلاق عدد من مقار الفرق الحزبية وبعض البلديات.
