بعد ثلاثة أيام على إضراب عمال شركة مياه السويداء، أوضحت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ملابسات ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء عقود سنوية لـ237 عاملاً، مؤكدة أن القرار جاء عقب صدور الهيكلية التنظيمية الجديدة للشركة، ولا سيما بعد دمج شركة الصرف الصحي مع شركة المياه في السويداء، وتحديد الملاك العددي المطلوب للشركات في مختلف المحافظات.
وبحسب توضيح الشركة، بلغ إجمالي عدد العاملين فيها قبل الفصل 1772 عاملاً بينهم 909 بعقود سنوية و863 من المثبتين، فيما أصبح العدد الإجمالي 1535 عاملاً بعد إنهاء العقود، وهو العدد الذي اعتبرته الشركة متوافقاً مع الملاك العددي الفعلي مقارنةً بالشركات المماثلة في باقي المحافظات.
وقالت الشركة إن إدارتها عملت على الحفاظ على العقود السنوية المبرمة مع العاملين، وتمكنت من الحصول على الموافقة على الإبقاء على 80% من العدد الإجمالي للعقود.
وأضافت أن الإدارة والكادر الإداري أجروا محاولات مع الجهات المعنية للرجوع عن القرار، إلا أن تلك المساعي لم تفضِ إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن ردود فعل من العاملين الذين شملهم إنهاء العقود تمثلت بإغلاق أبواب الشركة أمام الموظفين الإداريين ومنعهم من الدخول إلى أماكن عملهم، الأمر الذي أدى، وفقاً لها، إلى تعطّل العمل في الشركة.
ولفتت إلى أن عمل الشركة لا يقتصر على الجانب الإداري، وإنما يرتبط بشكل متداخل بين مختلف المديريات والأقسام، ما انعكس على سير العمل بشكل عام.
